مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت، تصمیم به افزایش حقوق کارگران در سال 1404 گرفته است. این تصمیم با هدف بهبود وضعیت معیشتی کارگران و هماهنگی با چالشهای اقتصادی کشور اتخاذ شده است.
تاکید بر تورم و هزینههای زندگی
علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت کارگران، تأکید کرد که افزایش حقوق این قشر باید بر مبنای شاخصهایی همچون نرخ تورم و سبد معیشت صورت گیرد. او گفت:
سفره کارگران همچون سایر اقشار جامعه تحت تاثیر نوسانات تورم قرار دارد، بنابراین، در تعیین میزان افزایش حقوق باید به این موضوع توجه شود.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که علاوه بر این معیارها، شرایط اقتصادی کشور، عرضه و تقاضای نیروی کار و وضعیت کلی اقتصاد نیز باید در تصمیمگیریها لحاظ شود.
تاثیر افزایش حقوق بر بازار کار و معیشت جامعه
بابایی در ادامه گفت: «اگر حداقل حقوق یک کارگر به ۱۵ میلیون تومان برسد، ممکن است این تصور در جامعه ایجاد شود که نیروهای جدید نیز باید با همین میزان دستمزد استخدام شوند. از سوی دیگر، برخی کارگران ممکن است برای جبران هزینههای زندگی به شغلهای پارهوقت روی بیاورند که این امر میتواند بر عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی اثر بگذارد.»
پیشنهاد حداقل افزایش حقوق کارگران
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نرخ تورم حدود ۳۵ تا ۳۸ درصدی، تصریح کرد که افزایش حقوق کارگران باید حداقل ۴۰ درصد باشد تا بخشی از فشار اقتصادی بر این قشر کاهش یابد. او تأکید کرد:
برای کارگرانی که کمتر از ۵۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند، افزایش حداقل ۳۵ درصدی ضروری است تا استانداردهای اولیه زندگی آنان حفظ شود.
نظر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش حقوق
هاشم خنفری پورجعفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، گفت که افزایش حقوق کارگران باید بر اساس دو معیار اصلی یعنی نرخ تورم و سبد معیشت محاسبه شود. او افزود: «متأسفانه در سالهای گذشته، افزایش حقوق کارگران تنها بر اساس درصدی از نرخ تورم محاسبه شده که نتیجه آن، افزایش شکاف میان سطح دستمزد و هزینههای زندگی بوده است.»
وی در پایان تأکید کرد که هرگونه افزایش حقوق باید طبق فرمولی علمی و منطقی و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار انجام شود تا بتواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کند.
درصد پیشنهادی افزایش حقوق کارگران در سال 1404
- افزایش بر اساس نرخ تورم: حداقل ۴۰ درصد
- کارگران با حقوق زیر ۵۰ میلیون تومان: حداقل ۳۵ درصد افزایش