گوگل با اتهام نقض قوانین رقابتی در ژاپن روبرو شده و به فهرست بلندبالای چالشهای حقوقیاش در آمریکا و اروپا، یک پرونده جدید اضافه کرده است.
گوگل این روزها با فشارهای نظارتی فزایندهای در نقاط مختلف جهان روبهروست، و حالا ژاپن نیز رسماً وارد میدان شده است. کمیسیون تجارت منصفانه این کشور اعلام کرده که این برند با اجبار شرکتهای سازنده گوشیهای اندرویدی به استفاده از موتور جستجوی خود بهعنوان گزینه پیشفرض، قوانین ضدانحصار را نقض کرده است.
در پی این موضوع، نهاد نظارتی ژاپن دستور توقف این اقدام را صادر کرده و گوگل را موظف کرده تا از این رویه صرفنظر کند. آنها معتقدند این رویکرد باعث حذف رقبا و ایجاد شرایط ناعادلانه در بازار شده است.
این شرکت در پاسخ، این تصمیم را تأسفبرانگیز خوانده و یادآور شده که سرمایهگذاریهای زیادی برای نوآوری و رشد فناوری در ژاپن انجام داده است. این نخستین بار است که مقامات ژاپنی تا این حد صریح وارد برخورد با یکی از غولهای فناوری میشوند.
اتهاماتی از این دست البته برای گوگل غریبه نیست. پیش از این، اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز انتقادهای مشابهی را مطرح کرده بودند. در آمریکا حتی یک قاضی رأی داد که گوگل از موقعیت غالب خود در بازار برای تضعیف رقبا سوءاستفاده کرده است.
گوگل اما همچنان دفاع میکند که محبوبیتش نه بهخاطر اجبار بلکه بهدلیل کیفیت بالای خدماتش است. بررسی پرونده ژاپن نیز احتمالاً سالها به طول خواهد انجامید، مگر اینکه پیش از رسیدگی کامل، توافقی از طریق پرداخت جریمه حاصل شود.
در حال حاضر، گوگل بهطور همزمان با سه پرونده مهم ضدانحصار در آمریکا، اروپا و ژاپن مواجه است؛ چالشهایی که میتوانند هم وجهه و هم منابع مالی این شرکت را تحت تأثیر قرار دهند.