وزارت دادگستری ایالات متحده همچنان بر موضع خود در برابر تسلط گوگل بر بازار جستجو پافشاری می‌کند و اکنون به دنبال این است که گوگل کروم را بخرد.
این درخواست در راستای تلاش‌های این نهاد برای مقابله با انحصارطلبی گوگل و ایجاد فضایی رقابتی‌تر در حوزه جستجوهای اینترنتی مطرح شده است.
در پیشنهاد اصلاح‌شده‌ای که پس از رأی دادگاه علیه گوگل ارائه شده، وزارت دادگستری تأکید کرده است که فروش Chrome اقدامی اساسی برای تقویت رقابت در این حوزه محسوب می‌شود. دلیل اصلی این تصمیم، جایگاه ویژه Chrome به‌عنوان یکی از درگاه‌های اصلی کاربران برای دسترسی به موتورهای جستجو است. این وزارتخانه بر این باور است که مالکیت گوگل بر Chrome، در کنار تسلط آن بر بازار جستجو، به رقابت عادلانه آسیب رسانده و مانعی برای ورود شرکت‌های جدید ایجاد کرده است.
هدف از این اقدام، ایجاد شرایطی است که در آن یک شرکت دیگر بتواند بدون نفوذ و مداخله گوگل، مدیریت Chrome را بر عهده گرفته و به‌عنوان بستری مستقل برای دسترسی به جستجوهای اینترنتی عمل کند. وزارت دادگستری معتقد است که چنین تغییری می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار و افزایش فرصت رقابت برای سایر شرکت‌ها کمک کند.
با این حال، این تصمیم چالش‌هایی نیز به همراه دارد. یکی از دغدغه‌های مهم این است که مالک جدید Chrome چگونه مدیریت آن را ادامه خواهد داد. در حال حاضر، گوگل پروژه متن‌باز Chromium را ارائه می‌دهد که بسیاری از شرکت‌ها و توسعه‌دهندگان برای ساخت مرورگرهای خود به آن وابسته هستند. اگر مالک جدید Chrome تصمیم به متوقف کردن این پروژه بگیرد، می‌تواند مشکلاتی جدی برای این توسعه‌دهندگان ایجاد کند. این موضوع یکی از پیچیدگی‌های اصلی طرح پیشنهادی وزارت دادگستری به‌شمار می‌رود.
دادستان کل ایالت تنسی درباره این پرونده اعلام کرد:
«ما در دادگاه فدرال ثابت کردیم که گوگل قوانین ضدانحصار را نقض کرده است. اکنون زمان آن رسیده که این مشکل را برطرف کنیم. بسته نهایی پیشنهادی امروز، گوگل را برای انحصارطلبی در بازار جستجو پاسخگو می‌کند و با افزایش رقابت، از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت خواهد کرد.»
نکته جالب توجه این است که در پیشنهاد جدید وزارت دادگستری، دیگر اشاره‌ای به فروش سیستم‌عامل اندروید نشده است. این تغییر نشان می‌دهد که تمرکز اصلی نهادهای نظارتی در حال حاضر بر روی Chrome قرار گرفته است، زیرا آن را عامل کلیدی در تسلط گوگل بر بازار جستجو می‌دانند.
علاوه بر این، برخی از محدودیت‌های پیشنهادی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های گوگل در حوزه هوش مصنوعی کاهش یافته است. این تصمیم بازتاب‌دهنده اهمیت استراتژیک هوش مصنوعی در سیاست‌های ایالات متحده است، به‌ویژه در شرایطی که این کشور تلاش می‌کند برتری خود را در این حوزه حفظ کند. با این حال، گوگل همچنان موظف خواهد بود تا هرگونه سرمایه‌گذاری جدید خود در این زمینه را به وزارت دادگستری گزارش دهد تا نظارت کافی بر فعالیت‌های آن برقرار بماند.
در این میان، گوگل نیز اعلام کرده که به‌زودی پیشنهاد اصلاح‌شده خود را ارائه خواهد داد و همچنان قصد دارد نسبت به حکم اولیه اعتراض کند. این پرونده همچنان در جریان است و قرار است جلسات دادرسی مربوط به آن در ماه آوریل برگزار شود. پیش‌بینی می‌شود که حکم نهایی این پرونده تا پیش از سپتامبر ۲۰۲۵ صادر شود.
تحولات این پرونده بار دیگر موضوع نحوه تنظیم مقررات برای غول‌های فناوری و ایجاد توازن بین نوآوری، رقابت و حقوق مصرف‌کنندگان را به مرکز توجه سیاست‌گذاران و فعالان این حوزه آورده است.