طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون مهریه ، گامی مهم در مسیر کاهش زندانیان مالی و ساماندهی یکی از پرچالش‌ترین معضلات حقوقی کشور است.
طرح تازه‌ای در مجلس مطرح شده که می‌تواند مسیر زندگی هزاران نفر را دگرگون کند؛ اصلاحی مهم در قانون مهریه که محور اصلی آن بازنگری در نحوه اجرای احکام مهریه است.
این هفته نمایندگان مجلس بررسی این طرح را در صحن علنی آغاز کرده‌اند، در حالی که جامعه سال‌هاست با پیامدهای تعیین مهریه‌های سنگین و زندانی شدن زوج‌های ناتوان از پرداخت، دست‌وپنجه نرم می‌کند.
بر اساس مفاد این طرح، سقف مهریه‌ای که شامل ضمانت اجرای قانونی می‌شود، از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش خواهد یافت. این یعنی اگر مردی نتواند حتی همین ۱۴ سکه را پرداخت کند و ادعای اعسارش نیز پذیرفته نشود، دیگر روانه زندان نخواهد شد؛ بلکه با حکم دادگاه می‌تواند با استفاده از پابند الکترونیکی دوره محکومیت را سپری کند.
عثمان سالاری، دبیر کمیسیون قضایی مجلس، با تشریح این تغییرات گفته است هدف اصلی طرح، جلوگیری از زندانی شدن مردانی است که واقعاً توان پرداخت مهریه را ندارند. او همچنین به نکته مهمی درباره حق حبس زوجه اشاره کرده و افزوده است: در صورت اثبات اعسار یا آغاز پرداخت اقساط مهریه، زن دیگر نمی‌تواند از حق حبس برای تمکین نکردن استفاده کند.
این اصلاحیه در واکنش به واقعیتی تلخ در جامعه ارائه شده است؛ سال‌هاست که هزاران مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد در برهه‌هایی، مهریه حتی پس از جرائم مالی، دومین علت اصلی زندانی شدن افراد در کشور بوده است.
مجلس حالا تلاش دارد با ایجاد تعادل میان حقوق زنان و کاهش بار سنگین بر دوش نظام قضایی، از مهریه به‌عنوان ابزاری بازدارنده در مناسبات خانوادگی جلوگیری کند. این طرح، اگر نهایی و تصویب شود، می‌تواند چهره‌ای تازه از عدالت در حوزه خانواده را رقم بزند؛ نه با نفی حق زوجه، بلکه با تعریف واقع‌بینانه‌تر و عادلانه‌تر از آن.