در آخرین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار، رقم سبد معیشت و دستمزد کارگران با توافق شرکای اجتماعی معادل ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان تعیین شد.
این تصمیم پس از دو سال مذاکره و بررسی‌های کارشناسی، با حمایت سه‌جانبه به تصویب رسید و از آن به‌عنوان گامی مثبت در راستای واقعی‌سازی دستمزد یاد شده است.
ضرورت تطبیق دستمزد کارگران ۱۴۰۴ با هزینه‌های واقعی زندگی
بر اساس اعلام این کمیته، هزینه اقلام خوراکی در این سبد ۹ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۸۰۸ تومان و هزینه اقلام غیرخوراکی ۱۴ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۵۷ تومان برآورد شده است. مجموع این ارقام، مطابق با داده‌های دی‌ماه ۱۴۰۳، برابر با ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
این محاسبات در چارچوب تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار انجام شده که تعیین حداقل دستمزد را متناسب با هزینه‌های زندگی خانوار الزامی می‌داند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی و همچنین هزینه‌های سبد معیشت تعیین شود. اگرچه نرخ تورم رسمی تمام کالاها را شامل می‌شود، اما نمایندگان کارگری بر افزایش هزینه‌های ضروری مانند مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل و پوشاک تأکید دارند.
به همین دلیل، کارشناسان و فعالان حوزه کار خواهان افزایش حداقل مزد بر اساس شرایط واقعی اقتصادی و هزینه‌های زندگی هستند.
اختلاف نظر در تعیین سبد معیشت سال گذشته
سال گذشته، کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت را ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد، اما نمایندگان کارگری این رقم را ناکافی دانسته و بر عدد ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تأکید کردند. این اختلاف نظر به دلیل تفاوت در تعریف هزینه‌های ضروری و بعد خانوار بود؛ گروه کارگری بعد خانوار را ۳.۳ نفر در نظر می‌گرفت، در حالی که گروه کارفرمایی این عدد را ۲.۷ نفر محاسبه کرده بود.
اعتراضات به رقم تعیین‌شده برای سبد معیشت
برخی فعالان کارگری، از جمله عبدالعظیم همایونی، بازرس هیئت‌مدیره کانون شوراهای استان زنجان، نسبت به رقم ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان برای سبد معیشت اعتراض کرده و آن را ناکافی دانسته‌اند. وی با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی، از جمله افزایش چشمگیر قیمت سکه و دلار، این رقم را غیرواقعی توصیف کرده و خواستار بازنگری آن با در نظر گرفتن تورم بهمن‌ماه شده است.
همایونی معتقد است که رقم سبد معیشت اعلام‌شده، تنها حداقل‌های ممکن را پوشش می‌دهد و بسیاری از نیازهای اساسی از آن حذف شده است. به گفته او، عدم رعایت استانداردهای واقعی در تعیین این رقم، به معنای تضییع حقوق کارگران است. او همچنین تأکید دارد که روند مذاکرات باید به‌گونه‌ای باشد که قانون کار به‌طور کامل اجرا شود و سبد معیشت به‌عنوان مبنای تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار گیرد.